[[{“value”:”
السياسية –
Friday 30 January 2026 الساعة 10:17 pm
الرياض، نيوزيمن:
جدد شركاء إقليميون ودوليون تأكيدهم على أهمية دعم وتمكين مصلحة خفر السواحل اليمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول في حماية السواحل والمياه الإقليمية، وتأمين الموانئ، ومكافحة الجريمة البحرية والأنشطة غير القانونية، إلى جانب تنفيذ مهام البحث والإنقاذ، بما يسهم في حماية الأرواح وضمان سلامة الملاحة الدولية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع إحاطة رفيع المستوى عُقد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن إطار شراكة الأمن البحري اليمني (YMSP)، باستضافة من المملكة المتحدة، وبمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المعتمدة، خُصص لاستعراض جهود تعزيز القدرات المهنية وتطوير منظومة الأمن البحري للجمهورية اليمنية في ظل الظروف الراهنة.
وشارك في الاجتماع رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن خالد علي محمد القملي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية بينهم مدير عام خفر السواحل – قطاع البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوح، وضابط الارتباط والتعاون الدولي العقيد الركن محمد الفصيح، حيث قدّم إيجازًا عملياتيًا شاملًا استعرض فيه حصيلة أداء خفر السواحل خلال الأشهر الماضية، والتحديات التي تواجه عمله، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز دوره الوطني والإقليمي في حماية الأمن البحري وخطوط الملاحة الدولية.
كما تركزت الإحاطة على الجهود المبذولة في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء، بما يعزز قدرة خفر السواحل على أداء مهامه بوصفه جهة إنفاذ للقانون البحري.
وأشاد ممثلو الدول والمنظمات المشاركة بالدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به قوات خفر السواحل اليمنية، مؤكدين ضرورة استمرار الدعم الإقليمي والدولي لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في تأمين الموانئ، وحماية السواحل والمياه الإقليمية، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، بما ينعكس إيجابًا على أمن البحر الأحمر وخليج عدن واستقرار المنطقة.
وفي تصريحات لمدير عام خفر السواحل – قطاع البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوح أوضح أن ما تحقق من نجاحات ميدانية في البحر الأحمر جاء ثمرة للدعم المباشر الذي حظيت به قوات خفر السواحل من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية العملياتية.
وثمّنت مصلحة خفر السواحل اليمنية مواقف الشركاء الداعمة للجمهورية اليمنية، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، لدورها القيادي في مساندة الحكومة اليمنية، إلى جانب دعم الأصدقاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المصلحة التزامها الكامل بأداء واجباتها الوطنية بكل مهنية وحيادية، مستندة إلى دعم القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومشددة على مواصلة العمل لتعزيز السيادة البحرية للجمهورية اليمنية، ومكافحة التهريب وكافة الأنشطة غير المشروعة، من خلال شراكة فعّالة مع الأطراف الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والاستقرار والازدهار.
وشهد الاجتماع مشاركة قرابة 50 دبلوماسيًا وملحقًا عسكريًا يمثلون 18 دولة ومنظمة دولية، في مؤشر على الاهتمام الدولي المتنامي بدعم جهود اليمن في مجال الأمن البحري وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
“}]]
