قالت منظمة العفو الدولية، إن مليشيا الحوثي تواصل إعاقة تنقل النساء والسفر عبر المحافظات في اليمن، وتشترط وجود محرم أو موافقة خطية تسمح للمرأة بالسفر.
ودعت المنظمة، في تقرير حديث، ذراع إيران في اليمن إلى إنهاء شرط المحرم، الذي يحظر على النساء السفر دون محرم أو دليل على موافقته الخطية.
وقال التقرير، إن القيود الحوثية المشددة أعاقت النساء اليمنيات، منذ أبريل/نيسان، من القيام بعملهن خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر.
وأضاف، إن القيود التي يفرضها شرط المحرم تنطبق أيضا، على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني، اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني ما يؤثر بشكل مباشر على وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، خاصة النساء والفتيات”.
ونقل التقرير عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة ديانا سمعان، قولها: “يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تضع حدا لشرط المحرم بصورة فورية”.
وأضافت سمعان، إن “هذا الشرط التقييدي شكل من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ويرسخ التمييز الذي تواجهه النساء في اليمن على أساس يومي”.
وتابعت: “تحتاج النساء اليمنيات بشكل عاجل إلى أن يكن قادرات على التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد. من أجل العمل، وطلب الرعاية الصحية، وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية”.
وأردفت: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين للتوقف عن فرض شرط المحرم على النساء، يعيش اليمن بالفعل أزمة إنسانية كارثية وهناك الآن خطر حقيقي للغاية من أن تُحرم النساء والفتيات من تلقي المساعدات.. إذا استمر منع العاملات في المجال الإنساني من السفر دون محرم”.
وذكر التقرير، أن شرط المحرم يتعارض مع التزام الأطراف المنخرطة في الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي من حيث تسهيل المرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين وضمان حرية تنقل موظفي الإغاثة الإنسانية دون تمييز.
وأشار التقرير، إلى تطبيق شرط المحرم، الذي لا يُشكل جزءًا من القانون اليمني، من قبل الحوثيين من خلال توجيهات شفهية.
ولفت، إلى إصرار مليشيا الحوثي، وبشكل متزيد منذ أبريل/نيسان، على شرط المحرم لتقييد حركة النساء في شمال اليمن. بما في ذلك محافظات صعدة وذمار والحديدة وحجة وصنعاء.
ونوه إلى إجراء منظمة العفو الدولية، مقابلات مع خمس ناشطات وعضوات في منظمات محلية، خضعن جميعا لشرط المحرم عند محاولتهن السفر للعمل بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب، إضافة إلى مقابلات مع سبعة خبراء على دراية بتأثير شرط المحرم على إيصال المساعدات الإنسانية.
كما نقلت المنظمة، عن أفراح (اسم مستعار) 36 عاما، قولها، إن عدة شركات لتأجير السيارات أبلغتها أنها لا تستطيع استئجار سيارة للسفر من صنعاء إلى محافظة عدن للعمل ما لم تُسافر بصحبة محرم.
وأضافت: “اضطر زوجي أن يأخذ إجازة من عمله، واضطررت إلى إخراج ابنتي من مدرستها حتى أتمكن من تلبية شرط المحرم. وأسافر إلى عدن من أجل عملي، كان علينا أن نقدم إلى السلطات نسخا من بطاقات هويتنا، ودفتر العائلة الذي يثبت أننا متزوجان. وشهادة ميلاد لابنتي حتى نتمكن من استئجار سيارة والسفر”.
وقالت: إن “شرط المحرم يمنح الرجال مزيدا من السيطرة على حياتنا كما يسمح لهم بإدارة كافة جوانب حركتنا وأنشطتنا بشكل تفصيلي.. إنهم يخنقوننا”.
كما أبلغت نورا (اسم مستعار) البالغة من العمر 48 عاما، المنظمة، أنها منعت من استئجار سيارة للسفر عبر المحافظات في يوليو/تموز ما لم تتمكن من تقديم موافقة خطّية من شقيقها الأصغر.
وقالت: “أخي، الذي من المفترض أنّ يكون محرمي، أصغر مني بـ10 سنوات، عندما أعطاني موافقته الخطية، اعتذر عن اضطراره للقيام بذلك من أجلي”.
ووفقا للمنظمة، فإن إيمان، وهو اسم مستعار أيضا، وتبلغ من العمر 35 عاما، كانت مسافرة في سيارة مستأجرة من صنعاء إلى محافظة عدن في أبريل/نيسان، أوقفت عند نقطة تفتيش أمنية في صنعاء لمدة ست ساعات، وعلى الرغم من إبرازها موافقة خطية من محرمها، إلا أن ضابط نقطة التفتيش أساء اليها لفظيًا وهددها بالاعتداء عليها جسديًا إذا خرجت من السيارة.
وقالت إيمان، “كان الرجل المسؤول عن نقطة التفتيش يصرخ في وجهي. قال: ’أين محرمك؟ ألا تخجلين من السفر بمفردك؟ كيف سمح لك والداك بذلك؟’ … ثم أخذ كل وثائقي وحقيبتي، وسألني إلى أين أنا ذاهبة وما إذا كنت أعمل مع منظمة غير حكومية… قال: “لن أدعك تذهبين في حال سبيلك دون مشكلة”.
كما نقلت المنظمة، عن السبعة الخبراء قولهم: “أصبح شرط المحرم سائدا في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الربع الثاني من 2022، مما جعل سفر الموظفات اليمنيات تحديا كبيرا لجميع الوكالات الإنسانية وأدى إلى الإلغاء المتكرر لإيصال المساعدات الإنسانية.
وأبلغ الخبراء، المنظمة، أنَّ العاملات في مجال المساعدات الإنسانية اللاتي ليس لديهن محرم لأغراض السفر غير قادرات بشكل متزايد على القيام بعملهن.
وأوضح الخبراء، أن هذا الواقع حدَّ بشكل خاص من وصول النساء والفتيات إلى المساعدات وخدمات الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها، والتي لا تقدمها إلا العاملات في مجال المساعدات الإنسانية.
وأضاف الخبراء، إن شرط المحرم يمكن أن يؤدي إلى ترك العاملات في مجال المساعدات الإنسانية وظائفهن في المنظمات الإنسانية وبالتالي المعاناة من أجل إعالة أسرهن.
وقالت إحدى الخبيرات، إنَّ “شرط المحرم يعوق قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى جميع أنحاء المجتمع والبلد لإيصال المساعدات في الوقت المناسب”.
وأضافت، إن “هذا يؤثر على جميع البرامج الإنسانية، التي تتطلّب من العاملات في المجال الإنساني العمل عن كثب مع النساء والفتيات”.
وتابعت: “إذا لم تتمكن الموظفات من الوصول إلى أجزاء البلاد المختلفة، فإن ذلك لا يمنعهن من القيام بعملهن المنقذ للحياة فحسب، بل يؤثر كذلك سلبا على جودة الاستجابة الإنسانية”.
وقال خبير ثان: إنّ “شرط المحرم لا يؤثر فقط على برامج الحماية، ولكن أيضا على برامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية، وأي مساعدة إنسانية تتطلب وجود موظفات يمنيات وتقديم المساعدات للنساء والفتيات”.
