السياسية – الجمعة 30 سبتمبر 2022 الساعة 06:17 م
عدن، نيوزيمن، خاص:
تبذل اللجنة العليا للموارد المالية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، جهوداً كبيرة لضبط وتحصيل الموارد السيادية والمحلية في المحافظات المحررة، وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
ويعول أبناء الجنوب على مجلس القيادة الرئاسي واللجنة العليا لاستعادة الموارد السيادية والمحلية، وإنهاء العبث والفساد داخل المؤسسات الحكومية، وتصحيح الوضع الاقتصادي والمعيشي في المحافظات المحررة.
وكلفت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير وزارة المالية بتعميم مذكرات إلى محافظي المحافظات المحررة، تلزمهم بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.
ووجه رئيس اللجنة العليا للموارد المالية اللواء عيدروس الزبيدي، بتسليم الميازين الخاصة بمركبات النقل في عموم المحافظات المحررة إلى صندوق الطرق والجسور.
وقال مدير صندوق الطرق والجسور معين الماس، إن قرار الزبيدي باستعادة الميازين، سيشكل نقلة نوعية في صيانة الشبكات والطرق، وتصحيح الوضع في المناطق المحررة.
وتعد هذه الإجراءات أهم مطالب الإصلاحات التي ينتظرها التحالف العربي لإنجاز مشروع الوديعة المعلن عنها أثناء تشكيل مجلس القيادة، إلى جانب النفقات.
وحتى الآن لم يعلن شيء عن موقف مأرب التي منحتها حكومة بن دغر حقا في عدم توريد أموالها إلى البنك المركزي ضمن الاختلالات التي ضربت المالية العامة واضطر معها إلى فتح حساب بنكي للنفط والكهرباء في البنك الأهلي السعودي وإقرار المنحة السعودية لاحقا.
ولا يتحدث الإخوان عن توحيد الإيرادات، كما يتخوفون من عملية تصحيح للنفقات والتي ستعيد هيكلة الإنفاق المالي للشرعية وإيقاف الكثير من المناصب الوهمية التي يستلم أفرادها آلاف الدولارات.
واتهمت تقارير صحفية، مأرب وتعز الخاضعتين لسيطرة الإخوان، بالوقوف أمام الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها المجلس الرئاسي، بالامتناع عن توريد مبيعات الغاز، وعدم الالتزام بتوحيد أسعار المشتقات النفطية.
واتهم المهندس مسعود أحمد زين، الإخوان في مأرب وتعز بتخريب الشق الاقتصادي لاتفاق الرياض والإصرار على الانفصال المالي عن المؤسسات المركزية في عدن.
وقال مسعود زين، في منشور له على الفيسبوك، إنه لا توجد أي حجة لدى مأرب للامتناع عن توريد مبيعات الغاز ومصافي مأرب إلى مركزي عدن والالتزام بسياسة سعرية واحدة للمشتقات النفطية مثل بقية المحافظات.
وأوضح أن الإصرار على الانفصال المالي للإيرادات لقيادة مأرب وتعز عن المؤسسات المركزية في عدن، تخريب واضح للبنود الاقتصادية لاتفاق الرياض.
٠
