[[{“value”:”
السياسية –
منذ 4 ساعات و 34 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن:
تتسع دائرة التوتر السياسي في صنعاء، مع استمرار الخلافات بين ميليشيا الحوثي وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء) حول طبيعة الشراكة وصلاحيات حكومة الانقلاب المرتقبة، في وقت بدأت فيه أصوات من داخل الميليشيات نفسها تعبّر علناً عن استغرابها من تأخر إعلان التشكيل الحكومي الجديد.
ويأتي هذا الجمود بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيس الحكومة غير المعترف بها دولياً أحمد الرهوي وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء، وهي الحادثة التي خلّفت فراغاً تنفيذياً لم يُحسم حتى الآن، رغم ما يُقال عن جاهزية معظم أسماء الحكومة المقبلة.
مصادر سياسية مطلعة تحدثت عن استمرار رفض جناح «المؤتمر» المشاركة في حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، معتبرة أن التجربة السابقة أثبتت محدودية الدور الذي مُنح للحزب داخل السلطة القائمة في صنعاء.
وبحسب المصادر، فإن الخلافات تتجاوز مسألة توزيع الحقائب الوزارية، لتشمل آلية اتخاذ القرار، وحدود استقلال الحكومة المفترضة، في ظل ما يصفه الحزب بهيمنة المشرفين والقادة الحوثيين على مفاصل الدولة من خارج الأطر الرسمية. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تعكس اختلالاً في توازنات السلطة داخل معسكر الانقلاب، وتضع الجماعة أمام اختبار يتعلق بمدى استعدادها لإعادة صياغة شكل الحكم أو الاكتفاء بإعادة إنتاج الصيغة ذاتها.
في موازاة الخلاف مع الحليف السياسي، برزت انتقادات علنية من داخل الجماعة، كان أبرزها ما نشره الناشط الحوثي الكرار المراني، الذي أبدى استغرابه من استمرار المماطلة في إعلان الحكومة الجديدة.
وقال المراني في منشور على منصة «إكس»: «لنا أكثر من 4 أشهر منذ استشهاد رئيس الحكومة الأستاذ أحمد الرهوي وبعض أعضاء الحكومة، وإلى اليوم لم يتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة». وأضاف أن أغلب أسماء أعضاء الحكومة المقبلة باتت معروفة في الأوساط السياسية، غير أن الإعلان الرسمي لم يتم حتى الآن، متسائلاً عن مبررات هذا التأخير الذي يثير – بحسب تعبيره – علامات استفهام واسعة.
ويحمل هذا التصريح دلالات سياسية لافتة، إذ يعكس حجم التململ داخل بعض أوساط الجماعة من استمرار حالة الغموض، ويشير إلى وجود تباينات أو خلافات داخلية حول شكل الحكومة وتركيبتها، وربما حول موازين القوى بين أجنحة متعددة داخل البنية القيادية.
يتزامن هذا الجدل مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعاني السكان من أزمات خدمية خانقة، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع في الخدمات الأساسية. ويرى محللون أن غياب حكومة مُعلنة يفاقم حالة الإرباك الإداري، ويُبقي مؤسسات الدولة في وضع انتقالي هش، ما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير مؤسسية.
كما تتحدث مصادر حزبية عن استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي لجناح «المؤتمر»، الأمر الذي يزيد من تعقيد مشهد المشاورات، ويضعف احتمالات الوصول إلى صيغة توافقية في المدى القريب.
وأوضحت المصادر أن تأخر إعلان الحكومة لا يرتبط فقط بإجراءات شكلية، بل يعكس صراعاً مكتوماً حول إعادة توزيع النفوذ داخل السلطة في صنعاء، في ظل غياب إطار مؤسسي واضح ينظم العلاقة بين مكونات التحالف القائم.
“}]]
