السياسية – الأحد 16 أكتوبر 2022 الساعة 09:56 م
مأرب، نيوزيمن، خاص:
كالعادة تصطدم جهود الحكومة الشرعية ومعركتها لتوحيد الموارد المالية وتحسين وضع الاقتصاد الوطني بتعنت سلطة دويلة “مأرب” التي ترفض التجاوب معها وتصر على عدم توريد الموارد المركزية إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.
وتخوض الحكومة حالياً معركة غير معلنة من أجل تحسين الاقتصاد والعملة المحلية وإلزام المحافظات المحررة بتوريد المبالغ المحصلة من الموارد المركزية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن.
وتنقسم الموراد العامة للدولة إلى ثلاثة أقسام (محلية – مركزية – مشتركة) تورد المركزية منها إلى حساب الحكومة في المركز الرئيسي للبنك المركزي والمشتركة بحسب النسب التي يحددها القانون.
ويوضح ماجد الداعري، الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية، لـ(نيوزيمن) أن النفط والغاز تشكل المصادر الرئيسية لموازنة الدولة هي موارد أو إيرادات مركزية، وما يتعلق بالجمارك والضرائب وغيرها من مؤسسات الدولة الإيرادية على مستوى المحافظات التي تودع بحسابات الحكومة بالبنك المركزي هي موارد مشتركة، بينما المحاصيل الزراعية والثروة السمكية والقات وغيرها من رسوم النقاط العسكرية والأمنية المعتمدة وغيرها من صادرات المنتوجات المصدرة أو القائمة داخل المحافظات فتلك موارد محلية خاصة بالمحافظة نفسها.
وعلى مدى ثماني سنوات من عمر الأزمة اليمنية عزلت سلطة مأرب المحافظة عن محيط الشرعية وترفض تحويل إيرادات الموارد المركزية كالغاز والنفط إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بالعاصمة عدن، وفي الوقت نفسه تتسلم مرتباتها من العاصمة عدن.
هذا الأمر مثَّل عقبة كبيرة أمام الحكومة التي عجزت عن إلزام باقي المحافظات المحررة والتي معظمها تنتمي إلى دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل العام 1990 على توريد إيرادات محافظاتهم إلى البنك المركزي، وهو ما جعل العاصمة عدن وإيراداتها المسؤولين عن صرف مرتبات موظفي القطاع العام.
يقول الصحفي اليمني، أيمن بجاش، لـ(نيوزيمن) إن ما قامت به سلطة مأرب تحول إلى ظاهرة قامت بعض المحافظات بتطبيقها.. مستذكراً بهذا الصدد رفض محافظة المهرة -المنفذ الشرقي للبلاد- توريد أي مبالغ إلى البنك المركزي في عدن ونفس الحال كان على حضرموت وشبوة الغنيتين بالنفط قبل أن يتم الاتفاق على توريد المبالغ المالية إلى حساب مشترك في البنك الأهلي السعودي ما يعني أن الاقتصاد الوطني لا يستفيد منها.
وأضاف بجاش “الآن الحكومة تخوض حرباً من أجل توحيد الموارد وكذا وضع حد لتباين أسعار المشتقات النفطية بين المناطق المحررة لأنه ليس من المعقول أن تكون أسعار المشتقات النفطية في العاصمة عدن أضعاف سعرها في مدينة مأرب”.. موضحاً أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية في مأرب ليس لكونها تقوم بتكرير النفط وتزويد السوق المحلية ولكن لأن السلطة المحلية تقوم بتحمل فارق القيمة الذي يتساوى مع المحافظات الأخرى.
ويرى بجاش أن هذا الأمر من شأنه خلق فوضى في المناطق الأخرى التي يعاني فيها المواطنون من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بأضعاف ما يتم بيعه في أسواق مارب.
سلطة مأرب تبرر رفضها توريد الإيرادات المركزية أو المشتركة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني في عدن، بأنها تستخدم هذه المبالغ لتمويل الحرب على ميليشيا الحوثي الإرهابية التي باتت على أسوار المحافظة وكانت على وشك إسقاطها لولا تدخل قوات العمالقة الجنوبية مطلع العام الجاري.
وبهذا الشأن يقول الداعري، “للأسف الشرعية تتعامل مع مارب كدولة مستقلة داخل الدولة وتسلمها مرتبات من عدن وهي ترفض التوريد أو حتى الاعتراف بوجود بنك مركزي وحكومة شرعية بعدن والحجة أنها تواجه الحوثي بمفردها وتحتاج لمن يدعمها ولا يمكنها تسليم غيرها أيا من مواردها التي تباع لمناطق الحوثي”.
ويؤكد الداعري أنه رغم التحديات والتضحيات التي قدمها أهل مارب ورجالها وقبائلها إلا أن قوتها الحقيقية في التمسك بالشرعية والدولة وعدم عزل نفسها عن محيطها والتحالف العربي الذي يراهن على يقظتها في حماية آخر معاقل الشرعية والنظام الجمهوري في شمال الوطن.
