السياسية –
منذ ساعة و 14 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
بالتوازي مع انتهاك مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، للقوانين التشريعية للجمهورية اليمنية وإقدامها على إجراء تعديلات جوهرية فيها، أقدمت سلطات المليشيا على انتهاك القوانين العرفية الراسخة في المجتمع اليمني منذ آلاف السنين.
مؤخراً أصدر القيادي الحوثي المعين محافظاً لمحافظة صنعاء عبد الباسط الهادي قرارات بتعيين أشخاص موالين لجماعته بمنصب “شيخ”، خاصة في الأحياء السكنية التابعة إدارياً لمحافظة صنعاء وعلى تماس مع الحدود الإدارية لأمانة العاصمة صنعاء.
واعتبر وجهاء قبليون هذا القرار بمثابة انتهاك صارخ للقانون العرفي المتعارف عليه لدى كافة قبائل اليمن والذي يوجب انتخاب الشيخ من قبل أفراد قبيلته أو القبائل المنضوية تحت اتحاد قبلي واحد يسمى “المخاواة”.
وقال الوجهاء إنه جرت العادة بموجب الأعراف القبلية اليمنية أن يتم انتخاب شيخ القبيلة في مراسيم مخصصة لهذا الغرض عقب وفاة الشيخ السابق وقبل أن يتم دفنه، وأن هناك إجراءات واضحة في القانون العرفي لتصعيد أي شخص في منصب الشيخ أو غيره من المناصب والتكليفات التي تقرها القبيلة لتنظيم حياتها.
ومنذ ولادة النظام الجمهوري في اليمن تم مراعاة الأعراف القبلية والتشريعات الإسلامية في عملية وضع قوانين الدولة وصياغتها بعد أن كان نظام الحكم الإمامي يعبث بهذه الأعراف ويسميها “الطاغوت”. كما كان نظام الإمامة يستخدم التشريعات الإسلامية لخدمة أغراض الإمام وأعوانه وتحقيق مصالح السلالة الحاكمة على حساب الهوية الأصيلة للمجتمع اليمني والتي لا تتعارض مع التشريعات الدينية كما كان يصورها أركان ذلك النظام البائد.
ومنذ انقلبت مليشيا الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014، دأبت على تغيير وطمس ما تبقى من ملامح الهوية اليمنية الأصلية، وعملت على إحياء الإرث الإمامي في استهداف كل ما يذكّر بهوية المجتمع اليمني الضاربة في القدم.
وتعتبر القوانين العرفية في جميع بلدان العالم هي المرجع القانوني الأخير في الأوضاع الكارثية الطارئة، حيث يتم إعلان تطبيقها من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة في أوضاع الحروب أو الكوارث الطبيعية الكبرى.
