كشف مصدر حكومي مسؤول، تفاصيل التنازلات التي قدمتها الشرعية منذ إعلان الهدنة الإنسانية في الثاني من أبريل وحتى انتهائها بعد رفض مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، التمديد يوم أمس الأحد، وما قبله من تعنت ورفض غير مبرر من الذراع الإيرانية لكافة الجهود الدولية خلال المفاوضات في فترة الهدنة.
المصدر، وفق وكالة سبأ الحكومية، رد على المغالطات التي أوردتها المليشيا الحوثية بشأن بنود الهدنة، ابتداءً بفتح الطرقات والمطار والميناء مروراً بصرف المرتبات وإيقاف التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن مغالطات مليشيا الحوثي وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيداً عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني.
وقال “لقد فعلت الحكومة كل ما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعياً للتخفيف على أبناء شعبنا، غير أن المليشيات الحوثية تسعى إلى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية”.
وحمل المصدر الميليشيات الحوثية مسؤولية إيصال الجهود الدولية لإحلال السلام إلى طريق مسدود، داعياً بهذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع لتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن المليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية.
وفيما يلي أبرز ما ورد في تصريح المصدر الحكومي:
الطرقات.. تعنت غير مفهوم واشتراطات تعقيدية لفرض الجبايات
قال المصدر، إن الحكومة طالبت بفتح طرقات تعز الرئيسية باعتبار أن الاثر الانساني المترتب عن اغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين، ويعانون حصارا جائرا ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم، وهو مطلب يتفق عليه كافة ابناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأبدت الحكومة ترحيباً بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرقاً محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس إلى جانب مقترح فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة إلى الحوجلة وطريق الاربعين، وهو طريق لا يشكل اي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف.
لكن الميليشيات، وفق المصدر، أظهرت حالة من التعنت غير المفهوم امام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون ابداء اي اسباب واختارت ان تفتح طرقات اما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي أو طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرقا غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز.
كما افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقا لاتفاق الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بايقاف الاتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.
ميناء الحديدة.. نقض لاتفاق أممي وافتعال للمشكلات
قال المصدر إنه في اطار اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على العودة للالية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في 2019، وكانت الميليشيات قد نقضتها، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن 54 شحنة بحمولة تصل إلى مليون ونصف المليون طن، وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن 203 مليارات ريال.
وبحسب المصدر فإنه عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت مليشيا الحوثي ازمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم إلى مكتب المبعوث الاممي وفقا للآلية المتفق عليها، مما ادى إلى تراكم السفن وحدوث ازمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية وكذا دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.
مطار صنعاء.. اشتراطات الميليشيات منعت توسيع الرحلات
أما بشأن فتح مطار صنعاء الدولي، كشف المصدر عن مقترحات تقدمت بها الحكومة لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية، وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، الا انه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأضاف “تنفيذا لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد 50 رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء إلى عمان، ورحلة واحدة إلى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول”.
وأكد المصدر أنه فور بدء تنفيذ هذا البند، عمدت مليشيا الحوثي إلى تعقيد ذلك من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة، كما حذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطرا أمنيا في التنقلات الدولية، ويمكن ان يكون مسارا يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل افراد مشبوهين أو ملاحقين دوليا.
وكحل مؤقت ومجددا من اجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على ان يحصل المسافرون على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.
بالنسبة لفتح وجهات جديدة للطيران المباشر، أكد المصدر أن ذلك أيضا يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها هذه الدول بشأن التنقلات منها واليها، وابدت الحكومة حرصها الكامل لتحقيق ذلك بعد معالجة الاشكالات الفنية والامنية ذات العلاقة التي تفرضها مليشيا الحوثي.
الرواتب.. الانقسام النقدي عطل صرف المرتبات
وفيما يخص الرواتب، قال المصدر إنه حرصاً من الحكومة على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام اعمال المرافق الحيوية، قامت في العام 2019 بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و50٪ من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات.
كما أن الحكومة قادت نقاشا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين، ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام 2020. بينما تفرض مليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والاوعية الايرادية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية.
كما أنها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت 60 مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في 2019، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مارب خلال الفترة الماضية، بدلا من صرفها فيما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وأكد المصدر أن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للايرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والايرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيات، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الامر مزايدات وفرض ارادات.
الأسرى والمعتقلون.. أعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق
وبشأن ملف المعتقلين والمختطفين، وهو الملف الأكثر إنسانية والحاحا، ولا يكلف الميليشات أي جهد أو كلفة ولكنها تصر على رفض أي خطوة لاطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الاعذار تلو الاعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الانساني، وفق ما أورده المصدر.
