[[{“value”:”
بعد أن رأت مليشيا الحوثي الإمامية حجم الاستنكار الشعبي والعربي والإسلامي لإقدامها على احتجاز 4 طائرات لشركة الخطوط الجوية اليمنية وهي في مهمة نقل حجاج بيت الله الحرام، لجأت إلى تبرير فعلتها بذرائع تزيد من تعريتها وتأكيد طبيعتها المليشاوية ونزعتها العنصرية طائفيا ومناطقيا، عوضا عن كشف نوياها تجاه السلام المنشود وإنهاء حالة الحرب في البلاد.
في اليوم الثالث لاختطاف الطائرات الأربع أصدرت وزارة النقل التابعة لحكومة المليشيا الإمامية بيانا هزيلا لا يبرر الفعل المشين الذي أقدمت عليه بقدر ما يسلط الضوء على هدفها الخبيث في الاستحواذ على ممتلكات الشعب اليمني وتعاملها مع الدولة اليمنية كإرث خاص بأسلافها من الأئمة الهاشميين الذين اعتمد نظام حكمهم على زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وتكريس العنصرية فيما بينهم.
عنصرية وذرائع واهية
لم تكتف المليشيا الحوثية بممارسة العنصرية الطائفية بين أبناء الشعب اليمني، بل تحاول زرع الفتنة والفرقة المناطقية بينهم، حيث زعم بيان الوزارة الإمامية أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تمارس التمييز بين أبناء الشعب اليمني في تقديم خدماتها كناقل وطني، متناسية أن الشركة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية سمحت بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية، بل وقدمت تنازلا سياديا بالسماح بسفر المواطنين بجوازات صادرة من مناطق المليشيا، وكل ذلك بدافع استشعارها لمسؤوليتها تجاه المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
كما سمحت الحكومة الشرعية بفتح ميناء الحديدة ورفع القيود عنه تقديرا للمواطن اليمني المبتلى بسكنه تحت الحكم الحوثي، وإبداءً لحسن نواياها في إحلال السلام وإنهاء حالة الحرب التي تصر مليشيا الحوثي على استمرارها وتوسيع نطاقها حتى على المستوى الإقليمي والدولي.
ثمانية مبررات أوردها بيان المليشيا الحوثية عن احتجاز الطائرات، وجميعها تدينها وتكشف تعامل الشركة المهني والمسؤول تجاه الركاب سواء كمواطنين أو كزبائن وعملاء، ولو أن الشركة تعاملت بنزعة “مسيّسة” كما ادعى البيان، لأوقفت نقل الركاب لمجرد أن الطائرة الأولى لم تقلع من مطار صنعاء. ولو أنها تتعامل بعنصرية مناطقية لما استمرت طيلة سنوات الحرب بإصدار جوازات السفر وتشغيل النقل الجوي من مناطق سيطرتها لجميع المواطنين من كافة المحافظات.
وقد غلب على المبررات الحوثية اتهام الشركة بقائمة من الاتهامات المردودة على المليشيا ومنها “نهب أموال الشركة” من خلال شراء طائرات مستخدمة وإضافتها إلى أسطولها، ونسيت المليشيا أنها قبل 3 أشهر فقط نهبت 100 مليون دولار من أموال الشركة لزيادة ثراء قياداتها وتمويل حربها ضد الحكومة الشرعية، وهنا يكمن الفارق بين استخدام أموال الشركة لشراء طائرات إضافية وبين نهبها لمحاربة السلطة الشرعية للدولية والإثراء الشخصي والجماعي لفئة من المليشيا دون غيرها. كما اعتبرت المليشيا الحوثية ممارسة الشركة لصلاحياتها القانونية في التعامل مع وكلائها، ضمن المبررات لاحتجاز الطائرات، متناسية أن ذلك من صلب اختصاص الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بشركة الخطوط الجوية اليمنية، وهي مخولة بموجب قانون الطيران المدني لعام 1992، بتنظيم شؤون النقل الجوي المدني واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامته وانتظامه.
المطالبة بإرث إمامي
المثير للسخرية في البيان الحوثي أنه لم يتطرق إلى قانون الطيران المدني في حيثيات تبريره لاحتجاز الطائرات، بل استند إلى بروتوكول إنشاء الشركة الذي يعود إلى العام 1949، أي بداية حكم آخر الأئمة الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر 1962، الأمر الذي يشير بوضوح إلى ارتباط المليشيا الحوثية بذلك النظام البائد ومحاولتها إحياءه بكل الطرق على حساب النظام الجمهوري الذي ينص على إزالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
وبمناسبة تذكّر المليشيا لبروتوكول إنشاء شركة الطيران المدني في اليمن، تفيد المعلومات أن نظام أحمد حميد الدين آنذاك اشترى طائرتين كانتا تستخدمان في نقل مسئولي حكومة الإمام والبريد، وأحياناً كانتا تستخدمان في نقل رجال الأعمال بين المدن اليمنية الهامة، أما تسجيل الطائرتين فكان في ملكية الإمام الحاكم. وما لا يعلمه الإماميون الجدد أنه بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 تم إنشاء شركة جديدة باسم “خطوط طيران اليمن” وتسجيلها كملكية عامة، وقامت الشركة بشراء 4 طائرات عام 1965 لتصبح الناقل الوطني الرسمي في الجمهورية العربية اليمنية آنذاك. ويتجاهل الإماميون الجدد أيضا أن شركة الخطوط الجوية اليمنية، إضافة إلى كونها ملكية عامة، فهي ملكية مشتركة بدرجة أساسية للشعب في شمال اليمن وجنوبه، حيث كان لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية طيرانها الخاص أيضا باسم شركة “اليمدا” منذ العام 1972 إلى قبل الوحدة، وكان لديها أسطول من قرابة 13 طائرة.
لكن ما يبدو أن الحوثيين يعرفونه ويأخذونه بعين الاعتبار هو الملكية المشتركة للخطوط الجوية اليمنية بين الحكومة اليمنية والحكومة السعودية بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه عام 1978 بين حكومة الجمهورية العربية اليمنية والحكومة السعودية، والذي تمتلك بموجبه اليمن 51% من أصول الشركة مقابل 49% للحكومة السعودية، وهو الاتفاق الذي ظل ساريا بعد اندماج شركة “اليمدا” وشركة “اليمنية” عام 1996. ويرى مراقبون أن تحميل الحوثيين للحكومة السعودية مسؤولية نقل بقية الحجاج العالقين في جدة جاء استحضارا منهم لهذه الملكية المشتركة لشركة الخطوط الجوية اليمنية بينها وبين اليمن.
الهدف الأكثر خبثًا
رغم هشاشة الذرائع الحوثية لاحتجاز الطائرات في مطار صنعاء، ورغم هدفهم في الاستحواذ على أموال شركة الخطوط الجوية اليمنية وسحب حركة بيع تذاكر السفر إلى مناطق سيطرتها، إلا أن الهدف الأكثر خبثا لهذا الفعل المشين له أبعاد أخرى تمس حالة التهدئة التي تعيشها البلاد في ظل استمرار مساعي إحلال السلام وإنهاء حالة الحرب. فقد أشار البيان الحوثي إلى تحفظ الجماعة عن وجهات الرحلات الجوية للشركة من مطاري عدن وسيئون، وهو ما يشير إلى اعتزامها استخدام الطائرات المحتجزة في تسيير رحلات تخدم أغراضها الحربية إلى إيران، كما فعلت في الأشهر الأولى لانقلابها قبل تدخل التحالف العربي بقصف مدارج مطار صنعاء.
ويرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تواجه صعوبات في نقل الخبراء العسكريين الإيرانيين حاليا عن طريق ميناء الحديدة، كما تواجه صعوبات في تهريب الأسلحة ومعدات التصنيع الحربي إلى مناطقها عبر البحر أو برا عن طريق سلطنة عمان. مشيرين إلى أن هدف المليشيا في نهاية المطاف من احتجاز الطائرات يتمثل في إيجاد مبرر لإشعال البلاد في جولة حرب جديدة مع الحكومة الشرعية، معتقدة أنها قادرة بمساعدة إيران على توسيع نطاق سيطرتها إلى باب المندب وخليج عدن.
عقوبة تصل إلى الإعدام
وينص قانون الطيران المدني لعام 1992 على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ضد كل من يقوم بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة على قيادتها بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه أو الشروع في ارتكاب هذه الجريمة أو الاشتراك مع أي شخص يرتكبها أو يشرع في ارتكابها. كما ينص القانون على مضاعفة العقوبة إذا ترتب على ارتكاب هذه الجريمة تدمير الطائرة أو أي من منشآت ومعدات وأجهزة المطار أو خدمات تسهيل الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران، وأن تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل أي إزهاق للأرواح.
كما يخول هذا القانون ولوائحه التنفيذية “السلطات المختصة” حرية التصرف في حالة الحرب أو الاضطرابات أو الأزمات الداخلية، وفقاً لمقتضيات أمن وسلامة الجمهورية، وكذلك الحال بالنسبة لأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها أو المنضمة إليها الجمهورية، والاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الدول الأجنبية.
“}]]
