السياسية –
منذ ساعة و 13 دقيقة
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشفت حملة الانتقادات التي يواجها بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي من قبل شريحة واسعة من عملائه ، تضاعفاً كبيراً في أزمة السيولة الحادة التي تعاني منها مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
وشن المئات من عملاء البنك منذ يومين حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب قيام البنك بفرض عمولة على عمليات السحب النقدي من حسابات العملاء عبر أجهزة الصراف الآلي.
وانتقد عملاء البنك هذه الخطوة المفاجئة بفرض رسوم على سحبهم لمبالغ مالية من ارصدتهم بعد ان كانت مجانية ، دون اشعار او توضيح من قبل البنك حول أسباب ودوافع هذا الاجراء.
وفي حين لم يصدر البنك أي رد رسمي على ذلك ، اكتفت إدارة البنك بالرد على انتقادات المتابعين لصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي كشفت عن وجود ازمة حادة يعاني منها البنك في توفير العملة النقدية بمناطق سيطرة الحوثي.
حيث برر البنك فرض هذه العمولة بأنها بسبب ” حال العملة وصعوبة توفير متطلبات تشغيل خدمة الصراف الآلي والمتمثلة بالنقدية السليمة القابلة للاستخدام من قبل الصراف الآلي وبفئة كبيرة 1000ريال”.
مخاطباً عملاءه بأن بإمكانهم “السحب مجاناً من نفس الفرع الذي يتواجد فيه الصراف الآلي أو دفع قيمة المشتريات مجاناً عبر خدمة حاسب المنتشرة في كل مناطق اليمن” ، ما يشير بوضوح الى الشح الكبير في المعروض النقدي من العملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وبحسب تصريح حديث لمحافظ البنك المركزي في عدن ، فان حجم السيولة بمناطق سيطرة الحوثي من العملة القديمة لا تتجاوز الـ 800 مليار ريال ، بات جزء كبير منها نقد شبة تالف ، ما يتسبب بأزمة سيولة في هذه المناطق التي تسيطر على 70% من النشاط التجاري في اليمن حسب قوله.
كتلة نقدية باتت أغلبها تالفة خاصة بالفئات النقدية الصغيرة (100ريال) في حين اختفت فئات بشكل شبة كامل كفئتي (200و250ريال) ، ما يشكل ضغطاً على الفئات المتبقية وشبة السليمة من فئتي الـ 500 ريال وفئة الألف ريال التي تتعامل معها أجهزة الصراف الآلي.
ورداً على هذه المبررات التي يقدمها بنك الكريمي والتي تنطبق على الوضع النقدي في مناطق سيطرة الحوثي ، تساءل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مبرراته لفرض هذه العمولة السحب على أجهزة الصراف الآلي بالمناطق المحررة والتي تتمتع بسيولة نقدية كبيرة تتجاوز 2,5 تريليون ريال حسب تصريحات محافظ البنك المركزي في عدن.
ويرجح المتابعون بان تطبيق البنك لهذه الخطوة في المناطق المحررة التي لا تعاني من أزمة في السيولة وعدم حصر الأمر بمناطق سيطرة جماعة الحوث بانها خطوة من جانب البنك لعدم أثارة غضب سلطات الجماعة بالحديث عن وجود أزمة سيولة نقدية بمناطق سيطرتها خاصة في ظل امتناع البنك حتى اللحظة عن اصدار بيان رسمي لتوضيح الأمر.
