السياسية – الخميس 29 سبتمبر 2022 الساعة 08:56 م
مأرب، نيوزيمن، خاص:
تدرس سلطة محافظة مأرب، رفع تسعيرة المشتقات النفطية، بعد قرابة أربع سنوات على استقرار سعرها على 3500 ريال لكل 20 لترا من البنزين، يباع بنظام دبتين كل أربعة أيام لسيارات الأجرة وكل أسبوع لسيارات الخصوصي.
وأثار تسرب خبر رفع السعر المتوقع نقاشات في المحافظة، ورفع الشيخ القبلي، ناصر علي بن عوشان العبيدي، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يطالب فيها بإرجاء صدور هذا القرار في الوقت الحالي، معللاً طلبه بأن القرار سيخدم ذراع إيران الانقلابية، وسيكون له تبعات من الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال مصدر نفطي في مأرب لـ(نيوزيمن) إن هذا القرار تم إرجاؤه أكثر من مرة على الرغم من الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها السلطة المحلية بسبب دعمها لأسعار المشتقات النفطية التي يتم شراء معظمها من محافظة حضرموت بالسعر التجاري.. لافتاً إلى توجهات الحكومة بشأن توحيد آلية شراء وبيع المشتقات النفطية التي تم البدء بتنفيذه في العاصمة عدن ومعظم المحافظات المحررة وهو ما يعني توحيد الأسعار بما يتوافق مع باقي المحافظات.
المصدر أوضح أن ما تنتجه مصفاة مأرب أصبح لا يغطي احتياجات المحافظة في ظل تزايد عدد النازحين وعمليات التهريب المستمرة إلى مناطق ذراع إيران لبيعه بأسعار مضاعفة، إلى جانب تخصيص كميات كبيرة للتحركات العسكرية والأمنية يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار تجارية.
وكشف المصدر عن خلل في مصفاة مأرب بسبب قلة الصيانة وعدم توفر قطع الغيار اللازمة، تسبب في إنتاج بنزين رديء.. موضحاً أن البنزين الذي تنتجه مصفاة مأرب يترواح الرقم الاوكتيني فيه بين 80 و83 وهو رقم صغير مقارنة بالمواصفات المطلوبة للمشتقات النفطية التي تتطلب أن يكون الرقم الأوكتيني 91 أو 92 حتى لا يتسبب البنزين بأعطال في السيارات خاصة الحديثة.
وأضاف المصدر إن سلطة مأرب منذ مطلع العام الجاري تضطر لشراء كميات من المشتقات النفطية من السوق التجارية في محافظة حضرموت بغرض خلطه مع ما يتم إنتاجه في مصفاة مأرب من أجل رفع الرقم الأوكتيني إلى 89 على الأقل قبل إنزاله إلى الأسواق.. لافتاً إلى أن هذه العملية كبدت خزانة المحافظة مبالغ مالية كبيرة في ظل استمرار البيع بالسعر الحالي.
وقال “إلى جانب الكميات التي يتم شراؤها لتعديل جودة إنتاج مصفاة مأرب، فإنه يتم شراء كميات تجارية أخرى من أجل تغطية احتياجات السوق وهو ما يعني خسائر جديدة لا تغطي العائدات حتى 10 بالمائة منها”.
ويوجد في سوق المشتقات النفطية بمدينة مأرب سعران للمشتقات النفطية، أحدهما مدعوم من السلطة المحلية وتقوم ببيعه المحطات التابعة لشركة النفط، والآخر تجاري وهو لا يختلف كثيراً عن أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة.
ووفق المصدر فإن معظم البنزين الذي يتم بيعه في المحطات الحكومية يتم شراؤه بغرض بيعه في المحطات التجارية وهو ما يعني خسارة مضاعفة.
