لا رحمة في الفساد ولا تهاون بالمال العام.. محافظ عدن: مستعدون للمساءلة

عدن، نيوزيمن، خاص:

رد محافظ العاصمة عدن أحمد لملس على ما أثير مؤخراً من اتهامات موجهة له بالفساد باستعداده للمساءلة والمحاسبة، داعياً الأجهزة الرقابية والقضائية بالدولة للتحقيق حول أي شبهات فساد.

لملس وخلال ترؤسه الخميس، اجتماعاً لمديري المديريات شدد على عدم التهاون في ما يتعلق بقضايا المال العام وأن لا نقاش ولا جدال في ذلك، لافتاً إلى تحمل المسئولية داخل السلطة المحلية من الموظف حتى منصب المحافظ، وأضاف: كلنا تحت طائلة القانون والفساد لا رحمة فيه.

وجدد المحافظ التأكيد على مضي السلطة المحلية في تنظيم وتحصيل الإيرادات، وعرض جوانب صرف الإيرادات بكل شفافية، لافتاً إلى أن وجود أي قصور هو أمر طبيعي لكل من يعمل، متحدياً في ذات الوقت إثبات أنها تصرف في جيب أحد قيادات السلطة المحلية.

واعتبر لملس ما يتعرض له من حملات تشويه يعود لسبب واحد، “وهو أننا نعمل من أجل خدمة المواطنين”، حسب قوله. مؤكداً بأن قيادة السلطة المحلية لن تلتفت لما وصفها بـ”المهاترات وحملات التشويه”، ولن تثنيها عن خدمة العاصمة عدن وأبنائها.

>> هجمة مرتدة .. استهداف إخواني لعدن يذكر بنهب سلطات مأرب للإيرادات

وحول الشكاوى الأخيرة من عمليات تحصيل الرسوم في بعض مديريات العاصمة، قال المحافظ بأن قيادة السلطة المحلية تأخذ بعين الاعتبار كل ما يصلها من شكاوى، مشيراً الى أنها بصدد تشكيل لجنة مع الغرفة التجارية للاطلاع على كل الإجراءات التي تم تنفيذها بخصوص تحصيل الإيرادات في جميع المديريات.

وفي حين أكد المحافظ على عدم وجود أي موانع لدى السلطة المحلية في تعديل بعض الإجراءات في حال أثبت عدم صوابيتها، محذرا في الوقت نفسه المتخلفين عن الالتزام بتسليم ما عليهم لصالح الدولة منذ العام 2015، وخاطبهم بالقول بأن عليهم أن يدركوا أن الدولة موجودة وأن الوضع تغير، وليس على ما اعتادوا عليه.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان نشرت مؤخراً وثائق لمراسلات بين المحافظ وبين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة، اعتبرها دليل إدانة على تورط المحافظ في نهب إيرادات المحافظة، وهو ما فنده لاحقاً مصدر في وزارة المالية.