كثّف مكتب الصناعة والتجارة بمديرية طور الباحة، بمحافظة لحج، جهوده الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مؤكداً المضي بحزم في تطبيق القوانين ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، أياد الحجري، أن المكتب يقف في خط المواجهة المباشر لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية، وصون حقوق المواطنين، بدعم وإسناد من قيادة المديرية ممثلة بمدير عام طور الباحة عفيف الجعفري، بما يعزز من فاعلية الأداء الرقابي واستقراره.
وأشار الحجري إلى أن المكتب لن يسمح بأي شكل من أشكال الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، لاسيما في السلع الأساسية كالدقيق والسكر والزيت، مؤكداً أن أي زيادة غير مبررة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، لافتًا إلى جملة من التحديات، أبرزها ما وصفه بـ”أزمة المنبع”، حيث تنشأ بعض الزيادات من كبار الموردين في العاصمة المؤقتة عدن، في حين يتحمل المكتب مسؤولية معالجة آثارها على مستوى المديرية.
وبيّن أن الفرق الميدانية تنفذ نزولات رقابية مكثفة إلى الأسواق والمحال التجارية، وتتلقى البلاغات بشكل مباشر، وتباشر التحقق الفوري منها، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي تشمل تحرير محاضر الضبط، وفرض الغرامات، والإغلاق الاحترازي، وصولاً إلى الإحالة للنيابة في الحالات الجسيمة، إلى جانب صلاحية التشهير بالمخالفين لضمان الردع العام.
ودعا الحجري، التجار إلى الالتزام بالقوانين والضوابط السعرية، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع، وأن الممارسات التجارية تقوم على المسؤولية والأخلاق قبل تحقيق الأرباح.
كما وجّه نداءً للمواطنين وعقال الحارات بضرورة الإسهام الفاعل في جهود الرقابة من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، باعتبار ذلك واجباً وطنياً يسهم في حماية قوت المواطنين وتعزيز استقرار السوق، مؤكداً أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لنجاح العمل الرقابي.
وأكد أن استقرار الأسواق في المديرية يأتي نتيجة تنسيق مستمر مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، بما يضمن توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ومنع تداول المواد المنتهية أو الضارة، مشدداً على أن الرقابة عملية مستمرة وليست موسمية، وتستهدف حماية المستهلك من أي استغلال في مختلف الظروف.
واختتم الحجري تصريحه بالتأكيد على مواصلة العمل بوتيرة عالية، بدعم قيادة المديرية، لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وترسيخ مبادئ العدالة والانضباط في الأسواق، بما يكفل حماية لقمة عيش المواطن.
