السياسية – الأحد 09 أكتوبر 2022 الساعة 10:48 م
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
لا تزال الجهود الأممية لتمديد الهدنة متعثرة للأسبوع الثاني على التوالي جراء رفض جماعة الحوثي وإصرارها على فرض شروطها حول بنود الهدنة وبخاصة ملف المرتبات للموظفين بمناطق سيطرتها.
ووفق تصريحات لقيادات حوثية، ترفض الجماعة المقترح الحالي المقدم من المبعوث الأممي حول ملف المرتبات بصرفها للموظفين المدنيين ووفق كشوف 2014م، مع الأخذ بالاعتبار تسخير عائدات ميناء الحديدة لصالح دفع المرتبات.
حيث تصر ذراع إيران على أن يشمل الصرف رواتب العسكريين والأمنيين وأن تتولى هي عملية الصرف ووفق كشوفاتها بهدف إحلال الموالين لها بدلاً ممن تم فصلهم من قبلها أو ممن نزحوا للمناطق المحررة، وهو ما ترفضه قيادة المجلس الرئاسي.
وبعيداً عن تفاصيل هذا الملف، فإن قبول المجلس الرئاسي بإضافة بند المرتبات إلى بنود الهدنة يعتبر في حد ذاته تنازلاً عن موقفه السابق بعدم الانتقال إلى مناقشة أي مواضيع جديدة في الهدنة قبل تنفيذ جماعة الحوثي لالتزاماتها في الهدنة وعلى رأسها فتح الطرقات حول تعز وبين المحافظات.
تنازل يضاف إلى قائمة التنازلات التي قدمها المجلس والحكومة في سياق الهدنة بداية بالقبول بالجواز الصادر عن سلطات الحوثي وانتهاءً بإعفاء سفن الشحنات النفطية الواصلة إلى الحديدة من إجراءات التفتيش والتدقيق لضمان عدم وصول النفط الإيراني لتمويل مليشيات الحوثي.
كما أن فكرة إلزام الحكومة في عدن بصرف المرتبات بمناطق سيطرة ذراع إيران في حد ذاته يشكل نقطة خلاف حادة داخل صفوف مجلس القيادة الرئاسي، بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن رفض عضو المجلس الرئاسي- رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لذلك واشتراطه إلزام جماعة الحوثي بتوريد إيرادات مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
موقف الزبيدي يعكس موقفاً عاماً في الجنوب برفض فكرة صرف المرتبات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من عائدات تصدير النفط المنتج غالبيته من محافظتي شبوة وحضرموت الجنوبيتين، في حين تسيطر المليشيات على إيرادات توازي عائدات النفط.
وعبرت كتابات لنشطاء جنوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض فكرة تسخير ثروات وعائدات المحافظات الجنوبية المحررة لصالح جماعة الحوثي، في الوقت الذي لا تزال فيه هذه المحافظات تعاني من آثار الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي عام 2015م، وبحاجة إلى تسخير عائداتها لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات.
ويرى النشطاء الجنوبيون بأن رضوخ مجلس القيادة الرئاسي للضغوط الدولية وتقديم المزيد من التنازلات للحوثي وآخرها بند المرتبات، يشكل خطورة على بقاء المجلس ذاته، وسيفتح الباب على مصراعيه أمام أي خيارات شعبية لحماية ثروات الجنوب ومنع تسخيرها لصالح الحوثي.
مذكرين بأن قبول الجنوبيين بالمشاركة في المجلس الرئاسي ينحصر في هدفين رئيسين هما استعادة الدولة بإنهاء انقلاب الحوثي، وتطبيع الأوضاع بالمحافظات المحررة والتي يشكل الجنوب نسبة 90%منها، وليس تقاسم ثرواتها وإيراداتها مع ذراع إيران في صنعاء.
