اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وفق ما أوردته “جريدة “أم القرى” الرسمية.
وتهدف القواعد المنظمة إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.
كما تهدف تعليمات الحسابات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية.
ويجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم وغير المقيمين الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
ونصت القواعد على تقييد استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية بفئات محددة تشمل المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، إضافة إلى العملاء الأجانب للمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه، وكذلك الأجانب المقيمون أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو إحدى دول مجلس التعاون وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون.
وتتضمن القواعد تحديد سقف لملكية الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم وغير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) لا يتجاوز 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر، فيما لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم – باستثناء الاستراتيجي – تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
وأشارت القواعد إلى إلزام المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بالاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تملكه لها، كما منعت الشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية، ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد، كما أوجبت كذلك على السوق نشر إحصاءات دورية تتعلق بنسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.
وحول شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل، نصت القواعد على أن يكون ذا صفة اعتبارية، وأن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.875 مليار ريال أو أكثر، مع استثناء بعض الفئات من هذا الشرط مثل صناديق التقاعد، والصناديق الوقفية، وعميل صانع السوق، والجهات الحكومية والصناديق السيادية، إضافة إلى المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها.
