ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مدعومة بمكاسب «وول ستريت» وصدور تحديثات اقتصادية إيجابية وتدفق مستمر للتقارير الفصلية من الشركات الأميركية.
في طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 50,959.14 نقطة، بينما سجلت أسهم شركة «نيسان موتور» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلانها عن بيع مبنى مقرها الرئيسي في يوكوهاما لتعزيز السيولة، مع توقع الإعلان عن أرباحها لاحقاً خلال اليوم، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتقدم مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة إلى 4,054.15 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.7 في المائة.
وفي هونغ كونغ، قفز مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.6 في المائة إلى 26,361.40 نقطة، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 4,004.25 نقطة.
وكانت الأسهم الأميركية قد حققت مكاسب واسعة يوم الأربعاء لتعكس انخفاضات اليوم السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع التكنولوجيا الذي يهيمن على السوق. وارتفعت أسهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 2.4 في المائة، وأسهم «برودكوم» بنسبة 2 في المائة، وأسهم «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بنسبة 1.4 في المائة، مما ساهم في دعم السوق الأوسع وتعويض خسائر شركات أخرى كـ«إنفيديا» و«مايكروسوفت».
وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة إلى 6,796.29، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 47,311، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 23,499.80 نقطة.
وجاءت نتائج الشركات الأخيرة لتلقي الضوء على أداء المستهلكين والاقتصاد في ظل توقف بعض المؤشرات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي، مع إبراز توقعات «وول ستريت» وأرباح الشركات. فقد ارتفع سهم «ماكدونالدز» بنسبة 2.2 في المائة بعد استفادته من عودة مبيعات لفائف الوجبات الخفيفة الشهيرة خلال الربع الثالث. في المقابل، تراجع سهم شركة «أكسون إنتربرايز» المصنعة لأجهزة الصعق الكهربائي بنسبة 9.4 في المائة بعد توقعات أقل من تقديرات المحللين.
ويُعد التقرير الأخير من «إيه دي بي» مؤشراً جزئياً على سوق العمل، إذ أظهر ارتفاع رواتب القطاع الخاص بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يعكس ضعفاً عاماً يثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، ويضع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف صعب بين دعم النمو وتقييد التضخم. فقد خفّض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام لدعم الاقتصاد، غير أن التضخم لا يزال أعلى من هدف 2 في المائة، مع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة في سبتمبر (أيلول).
كما يظل خطر الرسوم الجمركية على المستهلكين والشركات قائماً، إذ ما تزال الحرب التجارية مع الصين وكندا ودول أخرى تلقي بظلالها على الأسواق، في حين استمعت المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول قانونية الرسوم الجمركية الشاملة.
