أضحت مشاهدة مواطنين مع أطفالهم يبحثون عن بقايا طعام في مكب للنفايات “براميل القمامة” أمراً عادياً ومتكرراً بشكل يومي في مناطق متفرقة من صنعاء، في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن.
يقول المواطن سليم شملان، من سكان مديرية معين في صنعاء، إن هناك أسراً عفيفة تمر بظروف معيشية صعبة، وباتت تقتات من براميل النفايات في أوقات متأخرة من الليل أو ساعات الصباح الباكر حتى لا يراها أحد.
وأضاف، إن الوضع محزن ومبكٍ في ظل انقطاع المرتبات وقلة الوظائف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتوقف الكثير من الجمعيات والمؤسسات عن تنفيذ المشاريع الإغاثية بسبب التضييق والابتزاز المفروض من قبل الجهات الحوثية ومشرفيهم، لافتاً إلى أن الأسر المستحقة تعيش في حرمان وتقتات من براميل النفايات.
ويعيش سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، واقعا مريرا في ظل موجة ارتفاع سعرية جديدة تشمل جميع السلع الأساسية في ظل تدفق الواردات السلعية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.
ورصد “نيوزيمن” ارتفاعا تصاعديا في أسعار السلع الغذائية الأساسية في مختلف أسواق صنعاء وباقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية. وشملت الارتفاعات في أسعار الأرز والسكر والدقيق والزيت والسلع الأخرى المستوردة من الخارج.
يؤكد الكثير من التجار في صنعاء أن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية تعود إلى الإجراءات المتصاعدة التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المستوردين في ميناء الحديدة أو على تدفق البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
>> أرقام إحصائية: انتعاش حركة السفن في ميناء الحديدة على حساب ميناء عدن
تنامي الواردات
ووفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) شهد النصف الأول من العام الجاري دخول قرابة مليوني طن من المواد الغذائية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في الحديدة. وهو ما يكشف حقيقة شماعة “حصار العدوان” التي ترفعها الميليشيات لتجويع الشعب اليمني.
وبحسب تقرير المنظمة الأممية، استقبلت موانئ الحديدة والصليف -وهي موانئ خاضعة لسيطرة الحوثي- خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، نحو 1.96 مليون طن متري من المواد الغذائية، موضحا أن الحصة الأكبر من الواردات الغذائية استحوذت عليها منتجات “الحبوب والدقيق” وبنسبة 57% من الإجمالي العام، فيما تمثلت بقية النسبة بالمنتجات الغذائية الأخرى من الأرز وزيت الطهي ومنتجات الألبان وغيرها.
وأكدت المنظمة الأممية أن القوة الشرائية للمستهلكين في مناطق الميليشيات الحوثية منخفضة بالرغم من توافر المواد الغذائية، لافتة إلى أن المواطنين في مناطق الميليشيات غير قادرين على الوصول إلى الحد الأدنى من الغذاء الكافي.
ووفقاً لاقتصاديين فإن سبب انخفاض القوة الشرائية في مناطق الحوثي رغم توفير الكميات الكبيرة من المواد السلعية يعود إلى استمرار نهب مرتبات الموظفين، إلى جانب غلاء الأسعار بسبب الجبايات الحوثية المفروضة على التجار والمستوردين.
التضييق المستمر
ويعود التنامي الكبير في استقبال الواردات الغذائية في موانئ الحديدة، إلى الإجراءات الأخيرة التي فرضتها الميليشيات الحوثية على التجار والمستوردين من المناطق الحكومية من أجل تحويل بوصلة الاستيراد من الموانئ الخاضعة لسيطرتها.
ومنذ مطلع العام 2023، شنت الميليشيات الحوثية عبر منافذها الجمركية حملات استهداف لإيقاف تدفق البضائع والسلع القادمة من الموانئ المحررة، إلى مناطق سيطرتها. واحتجزت الميليشيات الحوثية آلاف الشاحنات المحملة بالدقيق والسلع الأساسية في تلك المنافذ إلى جانب رفع رسوم الجمارك التي تفرضها للسماح بمرور تلك الشاحنات.
التضييق المستمر على التجار ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع المستوردة أو القادمة من المناطق المحررة. وهو ما أثقل كاهل المواطنين الذين يمرون بوضع معيشي صعب في ظل استمرار قطع المرتبات وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر وتدني مستوى دخل الفرد والأسرة.
ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن حوالي نصف الأسر اليمنية لا تستطيع توفير الحد الأدنى من احتياجات الغذاء الأساسية، في ظل استمرار تدهور الوضع العام في البلد، موضحا أن مستوى انعدام الأمن الغذائي “شهد تصاعداً مقلقاً” منذ مايو الماضي.
ويرى الكثير من الباحثين الاقتصاديين أن استمرار الصراع القائم في البلد أدى إلى تأزم الأوضاع التجارية واضطراب الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار وإلى ركود تجاري كبير.
الوقوع بالفخ الحوثي
واضطر الكثير من التجار وشركات النقل البحري إلى تحويل خطوط الاستيراد صوب ميناء الحديدة، بعد الوعود المتواصلة من قبل الحوثيين بإعطائهم تسهيلات في سعر صرف الدولار الجمركي مقارنة بمناطق الشرعية الذي ارتفاع بشكل مضاعف، ووصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد.
الكثير من التجار في مناطق سيطرة الحوثي بينهم التاجر “موسى الجرادي” تحولوا إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة من أجل توفير فاتورة الاستيراد والنقل التجاري التي كان يتكبدها من المناطق المحررة وابتزاز ميليشيا الحوثي في منافذها الجمركية، وقال إن عددا من شركات الملاحة للشحن التجاري حولت نشاطها عن طريق ميناء الحديدة بعد القيود الحوثية والتسهيلات التي قدمتها لجذب التجار.
يضيف “الجرادي”، إن المشكلة التي يعاني منها التجار والقطاع الخاص في اليمن لا تزال قائمة وتتفاقم باستمرار، بعد تحول خطوط الشحن إلى ميناء الحديدة كشرت الميليشيات الحوثية عن انيابها وضاعفت جباياتها وفرضت رسوما مضاعفة لشحن الحاويات أكبر مما كانت عليه في موانئ عدن والمناطق المحررة، موضحا أن الجبايات المتعددة التي تفرضها الميليشيات الحوثية وأسعار الشحن في ميناء الحديدة تمثل أسبابا رئيسية في تفاقم الأوضاع التجارية، وانعكاسها على الأسواق المحلية وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وعود كاذبة
خلال الأيام الماضية، رفعت ميليشيا الحوثي، أسعار شحن البضائع في مينائي الحديدة والصليف، بنسبة وصلت إلى 70 بالمائة، في تأكيد واضح وصريح على زيف الوعود التي قدمتها للتجار والمستوردين في حال تحويل نقل بضاعهم إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتها.
وأفادت مصادر تجارية وملاحية في الحديدة بأن سعر شحن الحاوية ذات “40 قدما” في ميناء الحديدة بلغ 5250 دولارا، في حين أن سعر شحن ذات الحاوية إلى ميناء عدن يصل إلى 3200 دولار، موضحة أن الميليشيات تقوم بتخفيض سعر الدولار الجمركي في حين أن باقي الإجراءات في الميناء مجحفة وظالمة للتجار.
وقالت، إن الميليشيات تعتمد على فرض رسوم الشحن لجني أكبر قدر من الأموال من التجار والمستوردين. وهو ما ينعكس سلباً على أسعار السلع المستوردة وعدم قدرة المواطنين على شرائها.
ووفقاً لتقارير اقتصادية يبلغ سعر التأمين على الشحن إلى موانئ عدن 0.40% من قيمة الحمولة، بينما يبلغ سعر التأمين إلى الحديدة أكثر 0.62% من قيمة الحمولة.
