[[{“value”:”
أكدت تقارير أممية وتصريحات رسمية استمرار عجز الحكومة اليمنية في إنهاء سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على قطاعات حيوية، أهمها الاتصالات وحركة الملاحة الجوية.
وأقرت الحكومة اليمنية بعجزها عن إنهاء سيطرة المليشيا على مركز الملاحة الجوية في صنعاء، وذلك بحسب ما جاء في اللقاء الذي جمع، الخميس، بالعاصمة عدن وزير النقل عبدالسلام حُميد، مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي لليمن رديدك جان أو متزجت، والوفد المرافق له.
ووفق ما نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، فقد استعرض الوزير في اللقاء التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، موضحاً أن مليشيات الحوثي ما تزال تسيطر على مركز الملاحة الجوية في صنعاء، مؤكداً أن ذلك يشكل خطراً على أمن وسلامة الطيران في اليمن.
ولفت وزير النقل إلى أن المليشيات تسعى لاستخدام المطارات والمنافذ لأغراض غير مشروعة، منها إدخال شحنات ومعدات خطرة وأسلحة، حيث تم مؤخراً ضبط خمسين حاوية تضم معدات عسكرية وأدوات لتصنيع طائرات مسيّرة في ميناء الحاويات بعدن، مؤكداً أن مطار عدن الدولي يمثل منفذاً وطنياً لجميع اليمنيين.
استمرار عجز الحكومة عن انتزاع سيطرة المليشيا على مركز الملاحة الجوية ونقله من صنعاء إلى عدن، مكن المليشيا من الاستفادة مالياً من رسوم عبور الطائرات المدنية للأجواء اليمنية، بما فيها الأجواء البحرية التي تستخدمها بعض شركات الطيران.
ووفق تقارير وتقديرات سابقة، يتراوح إجمالي المبلغ الذي تتحصله مليشيا الحوثي من رسوم عبور الأجواء بين 30 و50 مليون دولار سنوياً، تُحوَّل إلى حسابات تابعة للهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء، رغم قيام الحكومة بنقل الهيئة إلى عدن منذ نحو تسع سنوات.
التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أكد تحصيل مليشيا الحوثي لهذه الرسوم طيلة السنوات الماضية، ضمن مصادر الإيرادات التي تجنيها المليشيا من قطاع الطيران المدني.
إلا أن التقرير أشار إلى توقف تحصيل المليشيا لهذه الرسوم منذ أبريل 2025، مرجحاً أن يكون ذلك بسبب تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.
وتطرق التقرير أيضاً إلى فشل آخر للحكومة اليمنية في ملف الاتصالات، حيث أكد امتلاك مليشيا الحوثي سيطرة تامة على قطاع الاتصالات، وقال إن ذلك يتيح لها الوصول إلى موارد وإيرادات ضخمة تستخدمها بفعالية في الاتصالات العسكرية وأعمال المراقبة.
ولهذا الغرض – كما يقول التقرير – تقوم مليشيا الحوثي بتشييد بنية اتصالات تحتية جديدة داخل مناطق سيطرتها المتاخمة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، لافتاً إلى أن جميع الهياكل الرسمية في قطاع الاتصالات بصنعاء، مثل وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات، يقودها أفراد موالون للحوثيين، الأمر الذي يكفل السيطرة التشغيلية والمالية للمليشيا.
وفي حين يشير التقرير إلى انتقال عدد من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى عدن، إلا أن بنيتها التحتية ظلت موجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي تُدار من قبل كيانات تحمل الأسماء نفسها، ولكن بإدارة جديدة معينة من قبل الحوثيين، بحسب التقرير.
وأشار فريق الخبراء إلى استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على النطاق الرسمي أو عنوان البلد على شبكة الإنترنت “.ye”، لافتاً إلى مساعي الحكومة اليمنية لاستعادة ملكية هذا النطاق، إلا أن هذا التغيير يحتاج إلى موافقة المستخدم الحالي (دون توضيح من الفريق حول هذه النقطة).
كما أشار التقرير إلى أن مجموع إيرادات قطاع الاتصالات (العام والخاص) يُقدَّر بنحو 150 مليار ريال (نحو 92 مليون دولار، بحسب سعر الصرف في المناطق المحررة 1600 ريال للدولار الواحد).
وتقوم شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاضعة لسيطرة المليشيا بتحصيل إيرادات التجوال والمكالمات الدولية، بما في ذلك من المشتركين الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفق التقرير.
ويورد التقرير نماذج لهذه الإيرادات، مشيراً إلى تقديرات بأن الإيرادات الشهرية للمكالمات الدولية الواردة من شركات الاتصالات الإقليمية تصل إلى نحو 20 مليون دولار، كما أشار إلى التقرير السنوي الصادر عن شركة “يمن موبايل” لعام 2024، والذي أوضح أن مجموع الضرائب المدفوعة (الزكاة وضريبة الدخل) بلغ 26 مليار ريال (نحو 16 مليون دولار).
ولعل أخطر ما يورده تقرير فريق الخبراء في جانب الاتصالات، الإشارة إلى امتلاك مليشيا الحوثي آليات وتقنيات متقدمة في مجال المراقبة، مؤكداً أن التحكم في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل مناطق سيطرتهم يتيح لهم اعتراض الاتصالات التي تتم بواسطة أرقام الهواتف اليمنية، واختراق الهواتف، وقراءة الرسائل ونسخها، وأن القدرة على القيام بهذه المراقبة أتاحت لهم مؤخراً تنفيذ العديد من الاعتقالات داخل صفوفهم، بحسب التقرير.
“}]]
